نص يوم .. فصل بين صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب، وانتهاء العمر الدستوري للمجلس .. ساعات قليلة اجتزئت من عمر المجلس لصالح جبر خاطر " حكومة الكورونا " بحيث يأتي قرار " ترويحتها " استحقاقا دستوريا ملزما للحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها الاستقالة خلال اسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، وحتى لا يفهم القرار بأنه جاء "مكافأة نهاية خدمة " لإدراتها لملف الكورونا الذي أصابت به مرة وخابت به وأخفقت مرات عدة .
منذ شهر تموز ، وصدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وتحديد العاشر من تشرين الثاني موعدا لإجرائها ، والساحة الأردنية تعيش في حالة تخمينات ، وطرح للعديد من السيناريوهات تراوحت بين حل وتمديد وترجيح مجلس يسلم مجلس .
حسم الأمر ، وفي اليوم ذاته الذي تم فيه حل مجلس النواب صدرت الإرادة بتشكيل مجلس الاعيان ، حيث شهدت هذه التشكيلة العديد من الانتقادات ، إذ وجد فيها ناشطون، أن التشكيلة أخذت الصبغة العشائرية ، واعتمدت على أسس صلات الدم والقرابة والمصاهرة والمحاصصة والصداقة والقلب وما يهوى ، فيما ذهب التقرير الأردني و هو مؤسسة اعلامية للنشر والأبحاث مقرها أمريكا تعنى بالشؤون الأردنية إلى تحليل التشكيلة على أنها وفق أسس ترتكز على ( الأصول والمنابت ) ، حيث توزعت مقاعد مجلس الأعيان على النحو الآتي : 10 مقاعد للأقلية الشركسية - الشيشانية والمسيحية، و10 مقاعد لأصول فلسطينية من عمان و7 مقاعد نسائية ، وما تبقى من مقاعد مقسمة باقي محافظات المملكة الاثنتي عشرة.
وفي قراءة تحليلية لتشكيلة " مجلس الملك " ، نجد أن العسكر يحتلون 18 مقعدا ، ما يشكل قرابة ثلث المجلس ، فيما ضمت التشكيلة قانونيين وحقوقيين ، وضمت ثلاثة رؤساء وزراء سابقين أحدهم عسكري متخصص في التخطيط الاستراتيجي ، ومثلت البقية من التشكيلة جميع محافظات المملكة وعلى مبدأ المحاصصة ( التي جاءت غير عادلة ) ، حيث لا يجوز أن تكون حصة محافظة البلقاء 9 مقاعد مقابل 8 مقاعد لمحافظة اربد التي تفوقها عددا ومساحة فهي ثاني أكبرمحافظة بعد العاصمة ، وهذا لا يتناسب مع تمثيلها النيابي ، إلا أنه في المحصلة لهذه التشكيلة تكون جميع التكوينة المجتمعية شريكة في القرارات الذي ستتم الموافقة عليها.
هذه التركيبة " لمجلس الملك " تضعنا أمام تصور حول ماهية المرحلة المقبلة وملامحها ، هل تحتاج إلى العقلية العسكرية القائمة على مبدأ : نفذ ثم اسأل !؟ .. أم أنها تحتاج إلى تخريجة قانونية لتكون القرارات محكمة وغير قابلة للنقاش !؟ .. أسئلة كثيرة تتردد.. والأيام المقبلة كفيلة بأن نجد الإجابة عنها وخاصة بعد تعيين رئيس الحكومة الجديد الذي ستحدد سيرته الذاتية تفاصيل أكثر عن ملامح المرحلة المقبلة،التي ستشهد تنفيذ ضم الاغوار واستمرار المسلسلات الخليجية الرامية لتوقيع اتفاقيات السلام وتنفيذ صفقة القرن والتوطين والتطبيع وقرارالوصاية على المقدسات وتبعات أنتزاعها ، بحيث إذا جيء برئيس شرق أردني فهذا دلالة على أن المرحلة المقبلة ستحمل قرارات تتعلق بالشأن الفلسطيني،تماما كما حصل في حكومة عبد السلام المجالي اذ كانت الحكومة التي وقعت على معاهدة اتفاقية السلام .
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد ، إذ علينا الانتظار لمعرفة من هو رئيس الديوان الملكي - الذي وجب تغيره – لان الافصاح عن هويته سيكشف لنا تحركات واتجاهات المرحلة المقبلة ، فيما إذا كانت تتجه نحو تحسين العلاقات مع دول الخليج !؟ .. أم سيكون شخصية مغرقة في المحلية – مثل رئيس الديوان الحالي - !؟ .. أم من الضروري أن تتوفر لديه الخبرات الدبلوماسية الدولية!؟.. أم شخصية عسكرية استراتيجية نعتمد عليها في إعادة ترسيم علاقاتنا مع دول الجوار التي تشهد نزاعات داخلية ، وتشهد علاقتنا معها فتورا كبيرا!؟ ...
بعد أن جرى تعبئة شواغر الغرفة الثانية ( مجلس الأعيان ) من مجلس الامة ، نحن بانتظار إجراء الانتخابات النيابية لتعبئة الغرفة الأولى ( مجلس النواب ) ، هذا بالتأكيد فيما لو أجريت الانتخابات في الوقت المحدد لها، ولم يتم تأجيلها كما هو متوقع إلى نهاية المدة القانونية المسموح بها حتى السابع والعشرين من شهر كانون الثاني من عام 2021 ، حيث يجب إجراء الانتخابات خلال أربعة شهور من تاريخ حل مجلس النواب ، وبناء على ما اعتدنا عليه من تدخلات في توجيه النجاحات وتجهيز مسارات الفوز لبعضهم ، فإن التشكيلة لمجلس النواب ستؤكد لنا شكوكنا أم ستبددها ..
والى ذلك الحين ما علينا إلا الانتظار ، وسيكون للحديث والتحليل بقية..
Jaradat63@yahoo.com