عمانيات -
كتبت : رهام المساعيد
جائحة كورونا لعنة أرهقت اقتصاد البلاد ،وافقرت العباد، صاحبها ركود اقتصادي ،أدى الى تضرر المنشآت الاقتصادية كاملة،ومنها المطاعم .
المفرق واحدة من المدن التي تضم العديد من المطاعم التي واجهت تبعيات في ظلّ الجائحة ؛وتعرضت الى العديد من الخسائر بسبب قلة القوة الشرائية وتعطل العمل ،وبالتالي انخفاض المبيعات بنسب كبيرة" وبعضها الى الثلث والبعض الآخر الى النصف"، كما يقول أصحاب مطاعم.
وبحسب مصدر تجاري في محافظة المفرق فإن المطعم الواحد قبل الجائحة كان تبيع يومياً من٧٠- ٩٠كيلو من اللحوم، ولكن بعد انتشار الوباءانخفضت المبيعات الى ٢٠كيلو كحد اقصى في اليوم .وهذا لا يغطي رواتب العاملين وأسعار المواد، التي ارتفع سعرها بعد الجائحة .
اصحاب المطاعم تحدثوا عن معاناتهم خلال جولة لوكالة عمانيات الاخبارية في محافظة المفرق،وما تعرضوا له من خسائر كبيرة في شهور الحظر، بحيث خسر احد المطاعم،وفق ما يبين صاحبه مبلغا يقدر بنحو ٣٠٠٠دينار".
ويقول مالك المطعم :"رجعت للصفر بسبب كورونا والحظر الصحي ،اضطررنا لرمي كميات كبيرة من اللحوم والدجاج بالحاويات ،لانها فسدت ،فلم يكن لدينا الوقت الكافي لنتصرف فيها ،وكذلك فإن المواد المحفوظة بالثلاجات تم توزيعها على العاملين في المطعم "
ويتحدث بألم عن الحالة التي وصلوا اليها،"فقد كنا نطلع على الطريق نبحث عن الناس لنعطيهم من الاكل ،ولم نكن نجد أحدا لنعطيه ، لأننا بمنطقة سوق ولا يوجد في ذلك الوقت حركة ابدا،لذلك لم نجد بدا من اتلاف الاطعمة ،وتم تصفير البرادات (أي افراغها)،كانت سيارة البلدية كل ليلة تأتي وتفرغ الحاوية المخصصة للطعام ."
فيما قال مالك أحد المقاهي " في بداية الحظر فسدت كل المواد بالمحل وتم التخلص منها ،وخاصة ان الفواكه لا تبقى بالثلاجة اكثر من خمسة أيام

تأمين أجار المطاعم كان العبئ الأكبر على المالك فتراوحت آجار المحال بين تسعمئة دينار و الفين وخمسمئة دينار. وفي ظل هذه الضائقة الاقتصادية ،وركود حركة الأسواق ،وضعف القوى الشرائية للمواطن ،وانخفاض الطلب .كان تأمين أجار المطعم هو الهم الأكبر ،بعض المطاعم اليوم عليها كسر في دفع الاجار،وبعض الملاك ساعدوا أصحاب المطاعم باعطائهم مهلة لتسديد المبلغ أو التعامل بالشيكات ،كما كان هناك مبادرات شخصية بالاعفاء من دفع الاجار لشهر واحد فقط .في حين لم تتدخل أي جهة لتخفيض أجار المطاعم او لمساعدة أصحاب المطاعم .ومن الجدير بالذكر أن هذه المطاعم بمثابة شركات صغيرة برأس مالص صغير ومحدود، وانها توفر فرص عمل وجزء لا يتحزء من اقتصاد الدولة.
يقول صاحب احد المطاعم إن فاتورة الكهرباء لستة وأربعين يوما صدرت بقيمة ستمئة دينار على غير العادة ،معتبرا انها قيمة عالية جداً رغم انها صدرت وقت اغلاق المطعم وإنه راجع شركة الكهرباء للنظر في الخلل ولكن بلا أي فائدة .

حاول أصحاب المطاعم إيجاد حلول تخفف من خسارتهم وتسمح لهم بالتعايش مع الوضع الجديد .فاتبعوا عدة تدابير كان أولها تخفيف كميات الإنتاج بحيث تتناسب مع الطلب .فخفضوا المواد المنتجة للثلث في بعض المطاعم وللربع في أُخرى .
وأشار اصحاب مطاعم الى انهم قاموا بتخفيض ساعات العمل تماشياً مع ساعات الحظر ليصبح من ٩صباحاً لغاية التاسعة مساءً ممايترتب عليه تخفيض رواتب العاملين الى النصف وشكل بالنسبة اليهم مشكلة عند العمال اذ ان الراتب الجديد لا يسد احتياجاتهم الأساسية .
ووفي مطاعم أخرى تم التخلي عن بعض العاملين عندها تم الاستغناء عن نصف العمال في بعض المطاعم بسبب تراجع العمل .مما زاد عدد العاطلين عن العمل ،واوجد امامهم تحديات البحث عن عمل ،ولا ننسى ان هؤولاء يعيلون عائلات ولديهم التزامات .
أجمع أصحاب المطاعم انه رغم هذه المشاكل لكنهم لم يلجأوا الى أي جهة رسمية ،ولم يتم التواصل معهم من قبل أي مؤسسة.