الإصلاح أفعال بقلم: مصطفى خريسات


الإصلاح
أفعال وليست أقوال
مصطفى خريسات
منذ سنوات خلت ولغاية الان ونحن نرى ونشاهد مسرحيات الإصلاح الهزليه وشخوصها الذين يفتقدون الحد الأدنى من الكفاءة عبر منشيتات الصحف والشاشات، في حين ان الواقع ابعد من أن يكون عن الإصلاح بل انه من سيئ إلى أسوأ ضمن أطر شعار (قد الايد) الذي عاث فسادا وغطى كل المساحات في البلاد
تعتبر هذه المهزلة من أهم عوامل الاحباط التي انعكست على الحاله الانتمائية للوطن والتي استمرت فينا لمشاهدة مسرحية ضيعة تشرين بكل تفاصيلها في حياتنا وبشكل يومي حتى وصلنا لمرحله عدم الاكتراث والإهتمام٠
لقد أصبحنا من شده الاحباط ان نصفق لأي مسؤول يقوم بجزء بسيط من الواجب المطلوب َمنه على أنه انجاز ضخم وحقيقي وهكذا استمر مسلسل التخويث،
أن الإصلاح الحقيقي والقائمين عليه يدركون بأنه يبدأ بتشريعات ناظمة صادقة نابعة من خدمة الوطن والشعب وليس لعدد محدود من أبناء (الدايه) الذين يعيثون بالارض طولا وعرضا،
المضحك المبكي أن الذين يتحدثون عن الإصلاح هم (اسيادكم بالجاهليه وآسيادكم بالإسلام) متجاهلين انهم سبب المأساة والاحباط والانحطاط، فهم رؤوساء الوزراء والمسؤولين والوزراء والسفراء ورؤساء مجالس الإدارة والاعضاء يتبادلون هذه المواقع فيما بينهم والمطلوب من الشعب الطاعة "وبكم تزهو المناصب "متناسين الحاله التي نعيش،
عن أي اصلاح نتحدث ونحن نرى انهم ابعد ما يكونوا عن العدالة والكفاءة في التعيين وعن احاله العطاءات وتفريخ الشركات وبيع المقدرات وخصخصه المؤسسات،
عن أي إصلاح نتحدث ونحن نرى المسؤول لا يقوم بعمله الذي يقع ضمن مسؤولياته ، الا بالتوجيه وليس ضمن الانظمة والقوانين التي يجب أن يتعايش معها في واقع عمله٠
عن أي إصلاح نتحدث وصاحب القرار يمارس التفرقة بين متقاعد ومتقاعد وبين مواطن، ومواطن ألم يدركوا هؤلاء ان الشعب متساو في الحقوق والواجبات، ألم يدركوا أيضا أن الطبقة الوسطى في طريقها للتلاشي وربما تلاشت بسبب القرارات الغبية او الاستغبائيه وكأن هناك مؤامرة؟؟!!
هل يدركوا ان الإصلاح يبدأ بالقوانين والانظمة الناظمة للحياة وانتخابات حرة ونزيهة ونقابات لديها قرار وليست مسلوبة الارادة قبل أن نتحدث عن هذا الإصلاح٠
كيف نتحدث عن الإصلاح أمام مجلس نواب نسبه المشاركين في انتخابه لا تتجاوز ٢٥٪ من أبناء الشعب ونتغنى به وتنهال عليه المشاريع والقوانين لاصدارها وكل من لا يمتدح مثل هذه الانتخابات يحارب وربما يحاكم، وعن أي شرعية لهذه القوانين نتحدث٠
كيف لنا أن نصدق مسألة الإصلاح من شخوص تتنطط من موقع لآخر يبيضون علينا بتصريحات اصلاحيه للقضايا والتحديات التي نواجهها،وهم ابعد الناس عن الإصلاح لانه يتعارض مع مصالحهم الشخصية.
عن أي إصلاح نتحدث ونحن نرى من يصفق ويسحج وينافق
و يضحك على الجميع ويتنقل كالفراشة من موقع لآخر من منطلق ثقافه "الدهلزه " والرقص على الحبال،وتزوير الحقائق٠
لنبحث في الواقع وعن كتب التكليف لكل حكومه من الحكومات التي مرت ولنضع كتب التكليف بكفة والإنجاز الحقيقي لكل حكومة في كفة أخرى ولنرى ماذا أنجز؟؟ ليتم المحاسبة لتلك الحكومات وبهذا المعيار،
لأن الإصلاح يبدأ بالمحاسبة وبدون محاسبة لن يكون هنالك إصلاح٠
فعلى سبيل المثال البسيط وبتاريخ القريب تم صرف مبلغ تجاوز المليار و٢٠٠ مليون دينار خارج إطار الموازنة ولم تكلف الحكومة نفسها بعمل ملحق إضافي حتى جاءت حكومة أخرى بعدها بعام ونصف وأعدت ملحقا بأثر رجعي وتم المصادقة عليه من مجلس النواب،
الموضوع برمته لا يبدأ في بوست او تصريح او ترميم بل هناك أسس لبناء الدوله وجب اعادة النظر فيها حتى نستطيع التحدث عن دولة المؤسسات والقانون بقوة عين٠
ما يحدث للأسف هو استعراض دون كيشوت ولمن لا يعرف دون كيشوت هو شخص احمق ظن نفسه في مهمه مقدسه٠
دعونا نبحث عن بناء حقيقي عنوانه الاصاله، وهدفه المواطن، وبالممارسه يجب أن يقف في الصف المواطنين والمسؤولين وعلى درجه واحدة في الشارع والمخبز والمطعم والقضاء والعمل وغيرها،
عندها سنتحدث عن دوله المؤسسات والقانون بكل ثقة ونترفع عن تحميل الأخطاء ونبحث عن اعادة إعمار افضل واسلم للجميع.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمانيات الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :