بين القانون والدين بقلم محمد الجبور


بين القانون والدين
بقلم المخرج د محمد الجبور

إن ما يثار مجتمعيا هذه الأيام حول الدستور و القانون و القضاء مما تحولت الهيئات والمؤسسات والجمعيات المختصة في المرأة وحقوق الانسان إلى لقاءات مكثفة ومشاورات حول إيجاد حلول من أجل تطبيق الدستور في قوانيننا في شتى الأطر و المجالات المختلفة.
وأكثر ما أثار النشاط هو الفتاوي والقرارات التي تنبعث من المحاكم القضائية وأهمها الشرعية والتي تهتم في الكثير من القضايا التي تختص بالرجل والمرأة وكيف يقع الظلم على المرأة من جانب والأسباب يستند عليها القضاة والمحامين في كسب القضايا وتحقيق الظلم عوضاً عن العدالة سواء في حق الرجل أو المرأة .
نحن دولة مسلمة و نؤمن بالشرائع الدينية دون استثناء و نعتبر أيضاً كدولة مدنية تؤدي واجباتها في حق أبنائها من خلال الدستور و تشريع القوانين.. إلا أن هناك من يعبث في تلك القوانين و يتجاهل الدستور و في هذه الحالة و الأكثر ألماً التلاعب في الدين من أجل التمييز بين الرجل والمرأة وتضليل العدالة التي أمرنا الله عز و جل الحكم بالعدل والإنصاف في القضايا المختلفة…
الخلل الذي نشهد نتائجه و لا نشهده هو بالذات عدم تطبيق الشريعة الإسلامية في العقوبات.. وهي في الدين إيقاع (الحد) على المذنب و اقتصرت على الحبس والخروج بعد قضاء المدة ليعود إلى السلوك السابق دون اهتمام للعقوبة كونها لم تكن كافية للتربية والتأهيل ووضع الحد للمشكلة بدلاً من تجميدها لفترة و إطلاق سراحها من جديد لنعد قليلاً إلى المحاكم بمختلف اختصاصاتها فكل محكمة تستند على الأدلة والبراهين وعلى الأقوال والسلوك الذي ألحق الأذى بالغير و إثبات الحق وتحقيق العدالة في حق المذنب وتبرئة المتهم في حال ثبتت براءته وإلحاق العقوبة في المذنب إن ثبتت إدانته.. مما يعني أن الجنس والدين و العرق ليس مأخوذاً به في القضاء ..
فالقضاء وجد للفصل بين المتنازعين و تحقيق العدالة مهما كانت صفة المتنازعين.. فلا فرق بين عربي و أعجمي إلا بالتقوى و التقوى تعني التنسُّك والعبادة ومخافة الله واحترام الشريعة..
أين مخافة الله في تحقيق العدالة وتطبيق شرائعه؟ لماذا نتمسك بقول و نتجاهل قول آخر يحفظ العدالة بين الناس أيها البشر؟
المرأة كلها عورة إلا وجهها و كفيها في الصلاة.. فلماذا المرأة تفعل هذا في بيتها و أمام زوجها و تتحجب عند الصلاة فقط.. ما الحكمة في ذلك..؟ إن الله يراها في جميع حالاتها فلماذا عند الصلاة فقط حتى في بيتها و أمام زوجها و المحرمين من أهلها ؟ السلوك ثم السلوك ثم السلوك هو الدليل القاطع في الحكم على البشر و الأقوال هي البراهين في التمييز بين العاقل والمجنون و بين الجاهل والمثقف و بين الاتهام و الإبراء
و تلك عدالة الله في العقاب كل حسب عمله إما يؤجر أو يؤثم و ليس هناك مزاجية في الحكم إلا لمن غفر له الله مما يقابها التنازل عن الحق و التسامح بين البشر.. الذين يترافعون ولا يعرفون سوى المكاسب دون أدنى تفكير بحكمة الله سبحانه وتعالى في كيفية تحقيق العدالة و نتبع أساليب الشيطان في المكايد والظلم
لا نستطيع أن نستغني عن الشرع والدين في قضايانا ونعتمد القانون المدني فيها طالما أننا نتبع الشرع في الزواج والميراث فلا بد أن يتم تطبيق الشريعة في كافة القضايا المعروضة على القضاء كونها لا يجوز التلاعب بها أو تزييفها مقابل مصلحة شخص ضد شخص آخر و لا مجال للخطأ فيها.. كما أنني أرى أن يتم تشكيل هيئة محلفين تتشكل من مجموعة أشخاص مختصين من المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات المختلفة تضم كلا الجنسين للبت في الحكم بعد التشاور والدراسة لأبعاد القضية ويعفى القضاء من الظلم بالحكم ولها النطق به بما يرضي الله فيا أيها الناس بشّروا ولا تنفّروا




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمانيات الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :