حازم الخالدي

الأزمات الداخلية موجودة في كل دولة، هناك أزمات داخلية محدودة تظل في نطاق الدولة وهناك أزمات داخلية تكبر وتتسع لتأخذ مدى أكبر.

ظهرت لدينا خلال الأسابيع الماضية أزمة قانون “الجرائم الإلكترونية “، الذي يناقش الآن في مجلس النواب وسط أجواء من الخلافات حول بعض البنود المتعلقة بالذم والقدم والتشهير واغتيال الشخصية، وهي بنود أثارت العديد من المؤسسات والنقابات والهيئات الصحفية والأهلية والمواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، التي وجدت في هذه المواد ما يحد من حرية الرأي والتعبير.

المتوقع تعديل بعض المصطلحات المثيرة للجدل، وخاصة ما يتعلق بتعريف المواقع الالكترونية ومنصاب التواصل الاجتماعي ، فلا يمكن المساواة بين الصحافة المتمثلة بالصحف الورقية التي لها مواقع الكترونية وهي صحف ملتزمة تاريخيا ولا يمكن أن تبتعد عن التزاماتها الوطنية والأخلاقية ومساراتها في الدفاع عن الوطن وقضايا الناس اليومية ، ومقارنتها مع الهواة ونشطاء التواصل الاجتماعي، أو ما يسمى (المؤثرون) الذين يبثون في بعض الأحيان الأخبار والمعلومات غير الدقيقة، وفي أحيان أخرى محتويات تبتعد عن القيم والعادات الاجتماعية.

كذلك ما أثار الصحف والمواقع الالكترونية التي ستكون تحت مظلة قانون الجرائم الالكترونية ، المواد المتعلقة بالغرامات التي وضعت ضمن مشروع القانون ، والتي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد عن 40 ألفا، ويمكن أن تزيد إلى حبس الشخص الذي يرتكب أي مخالفة تتعلق بحرية التعبير والنشر، وهي مدة لن تقل عن ثلاثة أشهر، وإمكانية تمديد العقوبة في حال تعثر الشخص عن الدفع(الله يستر).

* أزمات أخرى

هذه الأزمة التي تشغلنا في الأردن، هي أزمة محدودة، ويمكن حلها بالتشاور بين مختلف القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني، الذين نأمل بعقلانيتهم أن نصل إلى حلول متوازنة وموضوعية، ولكن لو تتبعنا ما يجري في عواصم عربية وعالمية لوجدنا أزمات أكبر وأكبر كما أزمة الحكم في السودان ، وأزمة تشكيل الحكومة في لبنان ، وأزمة سرقة البترول في ليبيا ، وأزمة المهاجرين العرب والأفارقة الذين يفرون من دولهم إلى الدول الأوروبية ، والأزمة التي تفرحنا ، وستكون حدثا سعيدا لو تحققت فيها توقعات الخبراء والسياسيين ، بأنها يمكن أن تُحدث حربا أهلية داخل الكيان المحتل ، وهي أزمة القضاء في ” إسرائيل” ، حيث تتفاعل بين مختلف الأوساط وتتواصل الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو ويمكن أن تصل الأمور إلى الإطاحة بهذه الحكومة المتطرفة.