عمانيات - قدمت النائب نور أبو غوش سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، استوضحت فيه عن المعايير والإجراءات التي تعتمدها الحكومة في التعامل مع حالات تضارب المصالح عند التعيين في المناصب القيادية والإدارية العليا في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة.

وتضمن السؤال النيابي عشرة محاور رئيسية، ركزت على مدى التزام الحكومة بتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية في التعيينات العامة، وآليات الرقابة والمساءلة في هذا المجال.

وطلبت أبو غوش في سؤالها توضيح المعايير المعتمدة لتحديد وتقييم حالات تضارب المصالح في التعيينات العليا، وكيفية تنظيم عملية التصريح عن المصالح والعلاقات العائلية أو المالية عند التعيين أو التعاقد، مع الاستفسار عمّا إذا كان هناك سجل وطني أو قاعدة بيانات لتوثيق تلك الإفصاحات.

كما سألت عن الجهة المسؤولة عن مراقبة الالتزام بهذه المعايير، وطبيعة الإجراءات التي تتخذ في حال ثبوت وجود تضارب مصالح، إضافة إلى آلية إلزام شاغلي المناصب القيادية وأعضاء مجالس الإدارات بالإفصاح عن مصالحهم أو روابطهم العائلية والمالية قبل مباشرة العمل، وكيفية تدقيق تلك الإفصاحات ومتابعتها دورياً.

وطلبت أبو غوش بيان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتفعيل أحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد ومدونة قواعد السلوك الوظيفي فيما يتعلق بتعارض المصالح، وآليات التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في هذا الشأن.

كما تناول السؤال مدى تطبيق معايير تضارب المصالح على الشركات المملوكة للحكومة والمؤسسات المستقلة، وكيفية التعامل مع حالات القرابة أو المصالح المشتركة ضمنها.

وسألت أبو غوش عن عدد الحالات التي تم رصدها أو التحقيق فيها خلال السنوات الخمس الماضية والمتعلقة بتضارب المصالح في التعيينات الحكومية أو شبه الحكومية، وما النتائج التي ترتبت على تلك التحقيقات.

وطلبت توضيح الآلية المتبعة لمتابعة حالات تضارب المصالح بعد التعيين، وكيفية إدارة البلاغات أو الشكاوى الواردة بهذا الشأن، إضافة إلى طبيعة التنسيق بين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة في تتبع تلك الحالات وتبادل المعلومات ذات الصلة.

واختتمت أبو غوش سؤالها بالاستفسار عن الخطوات العملية التي تنفذها الحكومة حالياً لتطوير إطار وطني متكامل لإدارة تضارب المصالح وتعزيز الشفافية في التعيينات العامة، والجدول الزمني لتطبيقه على مؤسسات الدولة كافة.