- الرئيسية
شؤون عربية
- الشيوخ الأميركي يقرّ إلغاء العقوبات على سورية بموجب "قانون قيصر"
الشيوخ الأميركي يقرّ إلغاء العقوبات على سورية بموجب "قانون قيصر"
عمانيات - أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن بندا لإلغاء العقوبات المفروضة على سورية، بموجب "قانون قيصر"، وأحاله للرئيس دونالد ترامب، للتوقيع عليه ليصبح نافذا.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن "مجلس الشيوخ الأميركي،ّ صوت لصالح المشروع النهائي لقانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن مادة لإلغاء العقوبات المفروضة على سورية، بموجب قانون قيصر".
وأضافت الوكالة أن المجلس أحال القانون إلى ترامب، "للتوقيع عليه ليصبح نافذا"، دون مزيد من التفاصيل على الفور.
وفي 11 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أقر الكونغرس الأميركي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري حينها بشار الأسد، على "جرائم حرب" ارتكبها بحق المدنيين.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، ودعم الإدارة السورية الجديدة.
وفي الحادث عشر من الشهر الجاري، وافق مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر الذي فرض عقوبات على سورية منذ عام 2019، وذلك ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني. وجاء التصويت قبل أيام بالأغلبية.
ورحّب وزير الخارجية السوريّ، أسعد الشيباني، حينها بهذه الخطوة، عادّا إياها "انتصارا للحق ولصمود السوريين، وتجسيد لنجاح الدبلوماسية السورية".
وفي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سورية، ضمن "قانون قيصر" لمدة 180 يوما.
ويشترط القانون الجديد أن يقدم الرئيس الأميركي تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، تليه تقارير كل 180 يوما لمدة أربع سنوات، حول خطوات سورية في مكافحة "التنظيمات الإرهابية"، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد دول الجوار، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السابق، إضافة إلى مكافحة إنتاج المخدرات.
وكان حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، قد أكد أن رفع العقوبات سيكون خطوة أساسية لدمج سورية في النظام المصرفي العالمي، مشيرا إلى أن القانون أثر على قدرة المصرف على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن "مجلس الشيوخ الأميركي،ّ صوت لصالح المشروع النهائي لقانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن مادة لإلغاء العقوبات المفروضة على سورية، بموجب قانون قيصر".
وأضافت الوكالة أن المجلس أحال القانون إلى ترامب، "للتوقيع عليه ليصبح نافذا"، دون مزيد من التفاصيل على الفور.
وفي 11 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أقر الكونغرس الأميركي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري حينها بشار الأسد، على "جرائم حرب" ارتكبها بحق المدنيين.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، ودعم الإدارة السورية الجديدة.
وفي الحادث عشر من الشهر الجاري، وافق مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر الذي فرض عقوبات على سورية منذ عام 2019، وذلك ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني. وجاء التصويت قبل أيام بالأغلبية.
ورحّب وزير الخارجية السوريّ، أسعد الشيباني، حينها بهذه الخطوة، عادّا إياها "انتصارا للحق ولصمود السوريين، وتجسيد لنجاح الدبلوماسية السورية".
وفي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سورية، ضمن "قانون قيصر" لمدة 180 يوما.
ويشترط القانون الجديد أن يقدم الرئيس الأميركي تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، تليه تقارير كل 180 يوما لمدة أربع سنوات، حول خطوات سورية في مكافحة "التنظيمات الإرهابية"، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد دول الجوار، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السابق، إضافة إلى مكافحة إنتاج المخدرات.
وكان حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، قد أكد أن رفع العقوبات سيكون خطوة أساسية لدمج سورية في النظام المصرفي العالمي، مشيرا إلى أن القانون أثر على قدرة المصرف على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق