عمانيات - صرّح رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن الاتحاد الأوروبي وافق على تزويد أوكرانيا بمبلغ 90 مليار يورو (105.5 مليار دولار) لعامي 2026 و2027.
وكتب كوستا في منشور على منصة "إكس" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: "لقد توصلنا إلى اتفاق. تمت الموافقة على قرار تقديم دعم بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا للفترة 2026-2027. لقد التزمنا، وأوفينا".

وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي، المجتمعون في بروكسل، إلى حلٍّ وسط بعد أن فشلت خطط استخدام مليارات اليوروهات من الأصول الروسية المجمّدة لتغطية احتياجات أوكرانيا المالية في السنوات المقبلة، في الحصول على الدعم اللازم.

وقال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بعد الاجتماع، إن أوكرانيا لن تضطر إلى سداد القرض الجديد إلا بعد أن تدفع روسيا التعويضات.

وأضاف ميرتس أنه في حال فشل موسكو في تقديم التعويضات، فسيتم استخدام الأصول الروسية المجمدة لسداد القرض

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد حثّ قادة الاتحاد الأوروبي على إيجاد حلّ سريع لتلبية الاحتياجات المالية لكييف.

وقال، بعد تبادل وجهات النظر مع قادة الاتحاد الأوروبي، إنّه "من دون تمويل جديد، ستواجه أوكرانيا خطر حدوث عجز يتراوح بين 45 و50 مليار يورو في العام المقبل، وقد تضطر إلى تقليص إنتاجها العسكري".

وقال ميرتس: "هذه الأموال كافية لتغطية الاحتياجات العسكرية والميزانية لأوكرانيا للعامين المقبلين".

وتابع: "هذه رسالة حاسمة لإنهاء الحرب، لأن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يقدّم تنازلات إلا عندما يدرك أن حربه لن تؤتي ثمارها".

وكان تزويد كييف بما يُسمى بـ"قرض التعويضات"، بقيمة مليارات اليوروهات من الأصول الروسية المجمّدة، أحد أكثر خيارات التمويل إثارة للجدل في الأسابيع الأخيرة.

واقترحت المفوضية الأوروبية تزويد أوكرانيا بما يصل إلى 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمّدة في الاتحاد الأوروبي، منها 90 مليار يورو مخصصة لتغطية الاحتياجات المالية والعسكرية في عامي 2026 و2027.

وكان ميرتس من أشدّ المؤيدين لقرض التعويضات، وقال لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي صباح الخميس، إن على الاتحاد الأوروبي "استخدام الأصول الروسية" لتمويل أوكرانيا.

وعارضت بلجيكا بشدة هذه الخطة، إذ توجد "حصة الأسد" من الأصول، أي نحو 185 مليار يورو، تحتفظ بها شركة "يوروكلير" ومقرها بروكسل، مشيرة إلى وجود مخاطر قانونية ومالية.

وأعربت الحكومة البلجيكية عن خشيتها من أن تُقدم موسكو على الانتقام من المواطنين والشركات الأوروبية الخاصة، مثلًا من خلال نزع الملكية في روسيا، وطالبت بالحصول على ضمانات.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، قد طالب بضمانات ملزمة قانونيًا وغير مشروطة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لتغطية كامل مبلغ القرض، بالإضافة إلى الحماية من أي مطالبات محتملة بالتعويض عن الأضرار.

وفي السياق نفسه، حذّرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، يوم الأربعاء، من وجود عقبات قانونية محتملة أمام تنفيذ الخطط، قائلة إن "إيجاد طريقة قانونية سليمة لاستخدام أصول الدولة الروسية هو أمر بعيد كل البعد عن السهولة".