تدور معظم المناقشات الحالية حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي في الأردن، من خلال زيادة الاشتراكات أو تمديد سنوات الخدمة، لكن التاريخ الفعلي للضمان الاجتماعي يثبت أن المشكلة الجوهرية ليست في قيمة الاشتراكات أو عدد سنوات الخدمة، بل تكمن في إدارة أموال الضمان الاجتماعي نفسها.
لقد شهدنا العديد من الإخفاقات الناتجة عن تعيين أشخاص غير مؤهلين لإدارة هذه الأموال، وهو ما أثر بشكل كبير على استدامة النظام وقدرته على الوفاء بمتطلبات المواطنين. لا يمكن إنكار أهمية التعديلات التي قد تُجرى على القانون، ولكن من وجهة نظري، فإن أي تعديل لا يُعالج الإشكالية الأساسية في إدارة تلك الأموال لن يكون له الأثر المطلوب في تحسين الوضع الحالي للضمان الاجتماعي في الأردن.
الحل الأمثل يكمن في إعادة النظر في آلية إدارة الأموال، وتعزيز الكفاءات والخبرات لدى القائمين على هذا الملف، فضلاً عن وضع آليات رقابية أكثر صرامة لضمان الشفافية والنزاهة. في حال تم تجاهل هذه النقاط، فإن أي تعديل سيكون بمثابة مسكن مؤقت لا يعالج جذور المشكلة.