عمانيات - وضعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الخميس، حجر الأساس لمركز الاقتصاد الدائري الإبداعي، الأول من نوعه في المملكة، برعاية رئيس مجلس مفوضي السلطة شادي رمزي المجالي، وبمشاركة محافظ العقبة أيمن العوايشة، ورئيسة وحدة في المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (DG MENA) في الاتحاد الأوروبي آنا بيريس، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن، وأعضاء مجلس مفوضي السلطة.

ويُشكل المركز نقلة نوعية في مسيرة التحول التنموي المستدام في العقبة، باعتباره أول منشأة متكاملة متعددة الوظائف تُعنى بتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري على أرض الواقع، من خلال تحويل المواد القابلة للاسترداد وإعادة الاستخدام إلى موارد ومنتجات ذات قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية.

ويأتي إنشاء المركز ضمن مشروع "تحفيز التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال تسعة مبادئ للتدوير في العقبة"، الذي تنفذه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام، وتحسين الإدارة المتكاملة للموارد والنفايات.

وقال المجالي إن المشروع يجسد رؤية السلطة في ترسيخ نموذج تنموي متوازن يربط بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، ويعزز الابتكار وريادة الأعمال ويوفر فرص عمل نوعية، مؤكداً أن العقبة تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون مركزاً وطنياً وإقليمياً رائداً في تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق.

وأضاف أن المركز يمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل المدينة، وخطوة عملية نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد وتحويل المواد المستهلكة إلى فرص اقتصادية ذات قيمة مضافة، بما يعزز تنافسية العقبة واستدامة نموها.

من جانبها، أكدت بيريس أن المشروع يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود الأردن في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولاً، مشيرة إلى أن الاقتصاد الدائري يُعد أحد المحاور الرئيسة للتعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبي في المنطقة، لما يوفره من فرص للنمو الأخضر والأزرق وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

بدورها، قالت أبو الحسن إن المركز منصة متكاملة للابتكار والتدريب والبحث والتطوير ودعم ريادة الأعمال البيئية، مؤكدة أن الاقتصاد الدائري أصبح أحد أبرز المسارات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصادات أكثر كفاءة وقدرة على الصمود.

وأضافت أن المركز يجسد شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وسلطة العقبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويقدم نموذجاً عملياً قابلاً للتوسع والتطبيق في مناطق أخرى من المملكة مستقبلاً.

ويُقام المركز على مساحة تزيد على 5 آلاف متر مربع، باستثمار يتجاوز 1.2 مليون دينار، ويضم مرافق متخصصة للفرز والمعالجة والإصلاح وإعادة الاستخدام وإعادة التصنيع، إلى جانب مساحات للتدريب والتوعية المجتمعية، وحاضنات للابتكار وريادة الأعمال البيئية، وأنظمة للطاقة المتجددة وشحن المركبات الكهربائية.

ومن المتوقع أن يسهم المركز في تحويل جزء كبير من المواد القابلة للاسترداد من المنازل والفنادق والمطاعم والمنشآت التجارية إلى موارد ومنتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يدعم إنشاء سلاسل قيمة جديدة ويعزز مشاركة القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في التحول نحو الاقتصاد الدائري.