من يملك القدرة على التوقيع؟


الكاتب : محمد أبو رمان

في لوحة عرضها الأسبوع الماضي في سانت بطرسبورغ، أجلس الرسّام الروسي أليكسي سيرغيينكو دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ جنباً إلى جنب، تحت أقدامهم زهر البابونج وخلفهم لافتة كُتب عليها «يالطا 45»، غداً يلتقي الثلاثة في شنتشن الصينية على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ولعلّ ما فات الرسّام أنّ روزفلت وتشرشل وستالين كانوا يوم يالطا على أبواب الانتصار في حرب خاضوها معاً، فيما يصل ترامب وبوتين إلى شنتشن وفي ذمّة كلّ منهما حرب عجز عن إنهائها بشروطه.

تدلّنا الحربان على مقدار ما تغيّر منذ انفردت واشنطن بقيادة العالم بعد الحرب الباردة، تختار الولايات المتحدة متى تضرب إيران، ثم تحتاج إلى وسطاء يحملون إليها الردّ الإيراني، وتغزو روسيا جارتها وتمضي قرابة خمسة أعوام في محاولة لانتزاع ما ظنّت أنّها ستحصل عليه في أسابيع، لنتأمّل للحظة مجلس الأمن بعين أوكرانيّ يجد روسيا ممسكة فيه بحقّ النقض، أو بعين إيرانيّ يرى الولايات المتحدة تتمتّع بالامتياز نفسه، إلى مَن يحتكم أيّ منهما؟.

المفارقة أنّ الحربين التقتا بالفعل في صفقة ديزل، ففي المكالمة التي طرح فيها بوتين على ترامب فكرة القمة الثلاثية (بحسب ما نقلته وول ستريت جورنال)، اتفق الرجلان على إتاحة الديزل الروسي للأسواق، وخفّفت واشنطن مؤقتاً عقوبات فرضتها بسبب حرب أوكرانيا كي تواجه غلاء الوقود الذي ساهمت فيه الحرب على إيران، وربّما أغرت هذه السابقة ترامب بمقايضة أوسع، ليُبدي مرونة تجاه مطالب موسكو في أوكرانيا ويطلب في المقابل ضغطاً روسياً وصينياً يحمل طهران على قبول شروطه.

يحصل بوتين على بعض ما يريد لحظة التقاط الصورة، فجلوسه إلى جانب الرئيسين الأميركي والصيني يلبّي طموحاً روسياً قديماً في أن يُعامَل الكرملين ندّاً لواشنطن، وقد يعرض وساطة لدى الإيرانيين مقابل تخفيف عقوبات بعينها، إنما يصعب أن يفرّط بشراكة احتاج إليها في حربه لقاء وعد أميركي، ثم إنّ ترامب، الذي أعلن قبيل مغادرته إلى آسيا أنه سيثير المسألة الأوكرانية، يملك توقيع ترخيص لبيع الوقود الروسي، أمّا التوقيع على تنازل أوكراني عن أرض فيبقى أمراً أكثر تعقيداً، بخاصة مع حلفائه الأوربيين الغاضبين من التهميش الأميركي لهم.

يدخل شي القمة معنياً بأن ترى فيه دول آسيا شريكاً يحمي التجارة، ولبلاده مصلحة في الخام الإيراني الذي تشتريه بعض مصافيها، وفي أن تعبر ناقلات الخليج مضيق هرمز بأمان، لبكين إذاً أسبابها كي تتوسط، لكن ماذا لو أراد ترامب منها أن تشارك في عزل طهران، هل يكفي أن يعرض عليها خفضاً للرسوم الجمركية، فيما كانت إدارته، يوم غادر واشنطن بالذات، تشدّد القيود على وصول الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي عبر مراكز بيانات في دول ثالثة؟.

يظهر الخلاف حتى في الملف الذي يريده ترامب إنجازاً تاريخياً لرئاسته، فبعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو في شباط الماضي، يريد أن يُشرك الصين في ترتيبات جديدة لضبط التسلّح النووي، ولبكين حجّة يصعب تجاهلها، فلكلٍّ من الدولتين ترسانة تفوق ترسانتها بأضعاف، وهي تريد أن تعرف إلى أيّ حدّ ستذهبان في خفض السلاح قبل أن تلتزم بسقف لما تملكه.

قبل خمسة عشر عاماً، رجّح باري بوزان، وهو أحد أبرز منظّري العلاقات الدولية اليوم (برأي كاتب هذه السطور) في دراسته «نظام عالمي بلا قوى عظمى» أن تبقى في العالم قوى كبرى ويصعب على إحداها أن تهيمن عليه، مع تضاؤل الفجوة الاقتصادية والتكنولوجية التي أتاحت للغرب تفوّقه التاريخي، وقد تكون المخرجات المتواضعة المتوقعة من هذه القمة، بالرغم من حجم القوى المشاركة فيها، بمثابة دليل على أنّ فكرة القوى العظمى التي تملك زمام الحل والربط في النظام الدولي، في هذه اللحظة التاريخية، ليست موجودة بالمعنى التقليدي الذي نعرّف من خلاله النظام الدولي، سواء كان أحادي القطبية أو ثنائييها أو متعددها.

ربما هذا وذاك يدفع نحو الاشتباك مع نظرية بوزان (حول انهيار زمن القوى العظمي) فيما إذا كانت مرحلة القوى المتوسطة في العلاقات الدولية قد بدأت، كما دعا إلى ذلك رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في دافوس، وهي الدعوة التي طورها روبن نيبليت في كتابه الجديد «ما بعد أميركا، نهاية النظام القديم وصعود القوى المتوسطة»، فتراجع الهيمنة الأميركية يضع العالم أمام احتمالين؛ أن تتقاسم القوى الكبرى مناطق النفوذ أو أن تنجح القوى المتوسطة في تنظيم مصالحها بما يحد من قدرة الكبار على تقرير مصائرها.

الدستور




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمانيات الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :