بقلم:محمد الهياجنه


تتعدد بين إجراءات عقيمة..
وشهادة المنشأ.!!
دول لا تلتزم بالاتفاقيات على صناعة مصدرها مناطق حرة.!!،
مع ان اكثر الدول أزالت عثرات من خلال منح (صناعة الحرة) شهادة منشأ محلية ...
باستثناء المناطق الحرة الأردنية تلتزم بنصوص الواقع على حساب الصناعة التي تستحق منشأ محلي.
للأسباب ...
مخرجات الصناعة من السوق المحلي بنسبة اكثر من ٥٠%بالاضافة للايدي العاملة المحلية ...؟
وهناك من يشكو من تعدد مرجعيات معاملة الترانزيت ..
والبعض يتعامل مع بضاعة الترانزيت ، التصدير معاملة الاستهلاك المحلي ..
معاينة فعلية تنزيل وتدقيق ومعادلة انتاج لساعات او أيام....
بالاضافة لإغلاق بعض الدول حركة الاستيراد نتيجة كورونا ...
بعض الدول تقدم تسهيلات في حركة ترانزيت البضاعة التصديرية ..
عوامل مشتركة ساهمت في رحيل استثمار الصناعي التصديري من الحرة.
منهم لدول مجاورة ....
ومنهم لسحاب المدينة الايسر والاسهل في خدمة الصناعة .
ويبقى المتضرر الأول هو المواطن الاردني الذي فقد فرصة العمل.
او انخفاض الاجرة الشهري بنسبة ٥٠%.
مع فقدان حوافز وتأمين العلاج .
مهم نقول لازال سمع المسؤول مشوش يرفض اي نصيحة ...
ويبقى الوطن يدفع ثمن من جلس على كرسي من خلال البرشوت...
ونشكو الفقر والبطالة والعجز المالي .
مسؤول ببرج وهن وفجوة كل يوم تتضخم وتهدد الامن المعيشي..
ننتظر من حكومة بشر النزول للميدان ودمج مؤسسات بمرجعية مشتركة مع القطاع الخاص لتعود عجلة الاستثمار الصناعي للتصدير بفرص عمل للاردنيين
هو الاستثمار وهو الانقاذ ..
مش الضريبة ورفع الأسعار !!
هي نصيحة.
حمى الله مملكتنا والهواشم
كاتب شعبي محمد الهياحنة
٠