عمانيات - أكد وزير الإدارة المحلية، نائب رئيس الوزراء وليد المصري، أن بنود نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026، المحال إلى ديوان التشريع والرأي، لم “تختلف في جوهرها كثيرًا” عن تلك الواردة في التعليمات السابقة.

لكن المصري حدد التعديلات التي ستطرأ على البنود المتعلقة بالبلديات الأربع التي انفصلت في عام 2023، وهي: بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى، ورجم الشامي عن بلدية الموقر، وجرينة عن بلدية مادبا الكبرى، وغور المزرعة عن بلدية الأغوار الجنوبية.

وأشار، في تصريحات لـ”الغد”، إلى أن البنود ستحدد عدد أعضاء المجالس الخاصة بهذه البلديات، وما إذا كانت هناك تعديلات تتعلق بالتقسيمات الحدودية والمناطق والدوائر الانتخابية.

ويبلغ عدد أعضاء المجالس البلدية في البلديات المائة، وفق قرار تحديد أعضاء المجالس البلدية وتقسيم منطقة البلدية إلى دوائر انتخابية وعدد ممثلي كل دائرة في المجلس البلدي لسنة 2021، نحو 1,018 عضوًا، بما في ذلك المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في 409 دوائر انتخابية.

وشدد المصري على أن النظام أخذ صفة الاستعجال، إذ يُفترض صدوره قبل دخول قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 الجديد حيز التنفيذ في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة في ديوان التشريع والرأي اليوم، للاطلاع على النظام وإجراء أي تعديلات قد تطرأ على بنوده، فيما توقع المصري الانتهاء من العمل عليه في نهاية اليوم نفسه، تمهيدًا لعرضه يوم الثلاثاء المقبل على اللجنة القانونية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق، في جلسة عقدها الأحد الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على الأسباب الموجبة للمشروع، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام إنفاذًا لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026، لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من المضي في الإجراءات التحضيرية لإجراء الانتخابات البلدية في النصف الأول من عام 2027.

ويهدف النظام إلى تحديد عدد أعضاء المجالس في 104 بلديات في المملكة، وتحديد تقسيمات مناطق البلديات وإجراء انتخاباتها، بما يمنح المواطنين حق اختيار ممثليهم، إنفاذًا للاستحقاق الدستوري.

وقد راعى النظام تعديل نسبة المقاعد المخصصة للنساء، التي أصبحت 30 % في القانون الجديد، بدلًا من 25 % في قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2021، إلى جانب تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية في البلديات المستحدثة، وهي: بني عبيد، وغور المزرعة، وجرينة، ورجم الشامي.
وكانت الحكومة قد أكدت أنها ستعمل، عقب إقرار قانون الإدارة المحلية الذي نُشر في الجريدة الرسمية في العاشر من أيلول (سبتمبر) الماضي، إثر إقراره من مجلس الأمة وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه، على تعديل الأنظمة المرتبطة بالقانون، ومنها مشروع هذا النظام.

وينسجم قانون الإدارة المحلية مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وخريطة طريق تحديث القطاع العام، وذلك التزامًا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة، الواردة في كتاب التكليف السامي، بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري في هذا الجانب، وصولًا إلى منظومة تشريعية تجوّد العمل البلدي وتربطه بالتنمية الشاملة.

ويهدف القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

وفي هذا الإطار، يُبقي القانون على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، كما يسهم في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل المناطق الجغرافية، بما يحقق توزيعًا أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.

يُشار إلى أن القانون صيغ بعد سلسلة من الحوارات المكثفة التي عقدتها الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة والكتل البرلمانية والمختصين، إلى جانب رصد الأفكار والطروحات التي وردت، ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات التي أُجريت بشأنه، لضمان مواءمته للواقع وتطلعات المواطنين.

الغد