قلنا لا فرق بين الثلاثة المرشحين لرئاسة حكومة المستعمرة: نتنياهو، أيزنكوت، لبيد، سوى بالاجراءات، فهم نتاج فكر المستعمرة وسلوكها وفرض شروطها ومصالحها على الشعب الفلسطيني: المنهوب، المسروق، المحتل.
نتنياهو بات عاريا، مكشوفا، واضحاً من حجم رئاسته لحكومة المستعمرة، والجرائم التي قارفها خلالها، محلياً حيث تجري له محاكمات متقطعة مؤجلة، ومطلوب كمجرم حرب لمحكمة الجنايات الدولية، على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
لبيد، صهيوني متطرف، كان شريكاً في حكومة نفتالي بينت، ولا يقل عنهما سوءاً وتوجهاً.
أما أيزنكوت الذي تولى رئاسة الإدارة العسكرية وجيش الاحتلال للضفة المحتلة، كما تولى رئاسة أركان الجيش، وساهم عملياً في عمليات القتل والاغتيال والتدمير ضد الشعب الفلسطيني.
حقق نجاحات في الترشح لعضوية الكنيست، وتتم المراهنة عليه لأن يكون بديلاً عن نتنياهو، وليس استبدالا لسياسته ونهجه.
أول غزواته كسر عصاته، فقدم شروطاً قبل أن يكون مرشحاً لرئاسة الحكومة بـ68 صوتاً من قبل المعارضة الإسرائيلية الفلسطينية، له 48 من الأحزاب الصهيونية، و19 فلسطينياً عن قائمتي المشتركة 11 صوتاً، والموحدة 8 أصوات.
قدم شروطاً، غير مقبولة سلفاً من قبل طرفي التصويت الفلسطيني لأنها تُلغي: فلسطينيتهم وعروبتهم ونضالهم من أجل المساواة.
شروطه الأربعة:
1- هوية الدولة: الاعتراف بالمستعمرة، انها دولة يهودية، ديمقراطية، وليبرالية، وقائمة على المساواة.
2- وثيقة الاستقلال: الالتزام بقيم وثيقة الاستقلال الإسرائيلية.
3- الخدمة للجميع: فرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على جميع المواطنين لدى المستعمرة.
4- حماس وغزة: الاعتراف بحماس منظمة إرهابية، والالتزام بالقضاء على قوتها العسكرية، وسلطتها في قطاع غزة.
وبذلك، وبغباء سياسي مسبق، وضع اشتراطات قبل التوصية به، إلا إذا وضعها نتيجة دوافع تكتيكية لتكون أرضية للحوار والنقاش، وتتعرض للقبول او الرفض، والبقاء او التبديل.
مقابل ذلك قال:
« أعتزم العمل على استثمار الأغلبية البرلمانية الواضحة بصورة فورية، بما يخدم جميع مواطني المستعمرة» لاحظ جميع»، ولم يؤكد على شريحة دون غيرها.
«سأعمل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية» بشأن عملية أكتوبر، «والاخفاق الذي وقع في السابع من تشرين الأول 2023، وما أعقبه من واقع أمني وداخلي واقتصادي ودولي، يفرضان إتخاذ قرارات شجاعة في أسرع وقت ممكن».
«تجنب إجراء انتخابات جديدة، وعدم الدخول في أزمة سياسية أخرى طويلة الأمد».
«الحرب ضد اعدائنا لم تنته بعد، وأهداف الحرب لم تتحقق».
«إلغاء قوانين الانقلاب على النظام القضائي».
«سأعمل على تشكيل حكومة صهيونية ذات طابع رسمي، تكون واسعة قدر الإمكان».
لديه ما يقوله، ولكنْ ظاهرتان، وقضيتان ما زالتا عائقاً أمام وصول حكم المستعمرة ومشروعها نحو الاستقرار وهي:
1- الفشل في الوصول إلى قناعة المساواة بين المواطنين داخل مناطق 48.
2- الفشل في معالجة القضية الفلسطينية، ووجود سبعة ملايين عربي فلسطيني على كامل خارطة فلسطين: 2 مليون في مناطق 48، و5 ملايين في مناطق 67، مما يؤكد أن مشروع المستعمرة الذي حقق احتلال كامل خارطة فلسطين، ولكنها فشلت في طرد وتشريد كامل الشعب الفلسطيني عن أرض وطنه فلسطين.
اليسار الصهيوني الإسرائيلي حاول عبر اسحق رابين وشمعون بيرس معالجة الموضوع الفلسطيني عبر اتفاق أوسلو، وكانت النتيجة قتل اسحق رابين وفشل شمعون بيرس، وإلغاء خطوات أوسلو التدريجية.
وسعى اليمين، شارون ونتنياهو حل الموضوع الفلسطيني بالقمع والتصفية وفشل كذلك، وسيبقى الموضوع معلقاً حتى يصل المجتمع الإسرائيلي إلى الإقرار بوجود طرف آخر، وهم أصحاب الأرض والوطن الفلسطينيون، والتوصل معهم إلى حل، إلى تسوية، تضمن الأمن والشراكة للطرفين.
الدستور
نتنياهو بات عاريا، مكشوفا، واضحاً من حجم رئاسته لحكومة المستعمرة، والجرائم التي قارفها خلالها، محلياً حيث تجري له محاكمات متقطعة مؤجلة، ومطلوب كمجرم حرب لمحكمة الجنايات الدولية، على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
لبيد، صهيوني متطرف، كان شريكاً في حكومة نفتالي بينت، ولا يقل عنهما سوءاً وتوجهاً.
أما أيزنكوت الذي تولى رئاسة الإدارة العسكرية وجيش الاحتلال للضفة المحتلة، كما تولى رئاسة أركان الجيش، وساهم عملياً في عمليات القتل والاغتيال والتدمير ضد الشعب الفلسطيني.
حقق نجاحات في الترشح لعضوية الكنيست، وتتم المراهنة عليه لأن يكون بديلاً عن نتنياهو، وليس استبدالا لسياسته ونهجه.
أول غزواته كسر عصاته، فقدم شروطاً قبل أن يكون مرشحاً لرئاسة الحكومة بـ68 صوتاً من قبل المعارضة الإسرائيلية الفلسطينية، له 48 من الأحزاب الصهيونية، و19 فلسطينياً عن قائمتي المشتركة 11 صوتاً، والموحدة 8 أصوات.
قدم شروطاً، غير مقبولة سلفاً من قبل طرفي التصويت الفلسطيني لأنها تُلغي: فلسطينيتهم وعروبتهم ونضالهم من أجل المساواة.
شروطه الأربعة:
1- هوية الدولة: الاعتراف بالمستعمرة، انها دولة يهودية، ديمقراطية، وليبرالية، وقائمة على المساواة.
2- وثيقة الاستقلال: الالتزام بقيم وثيقة الاستقلال الإسرائيلية.
3- الخدمة للجميع: فرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على جميع المواطنين لدى المستعمرة.
4- حماس وغزة: الاعتراف بحماس منظمة إرهابية، والالتزام بالقضاء على قوتها العسكرية، وسلطتها في قطاع غزة.
وبذلك، وبغباء سياسي مسبق، وضع اشتراطات قبل التوصية به، إلا إذا وضعها نتيجة دوافع تكتيكية لتكون أرضية للحوار والنقاش، وتتعرض للقبول او الرفض، والبقاء او التبديل.
مقابل ذلك قال:
« أعتزم العمل على استثمار الأغلبية البرلمانية الواضحة بصورة فورية، بما يخدم جميع مواطني المستعمرة» لاحظ جميع»، ولم يؤكد على شريحة دون غيرها.
«سأعمل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية» بشأن عملية أكتوبر، «والاخفاق الذي وقع في السابع من تشرين الأول 2023، وما أعقبه من واقع أمني وداخلي واقتصادي ودولي، يفرضان إتخاذ قرارات شجاعة في أسرع وقت ممكن».
«تجنب إجراء انتخابات جديدة، وعدم الدخول في أزمة سياسية أخرى طويلة الأمد».
«الحرب ضد اعدائنا لم تنته بعد، وأهداف الحرب لم تتحقق».
«إلغاء قوانين الانقلاب على النظام القضائي».
«سأعمل على تشكيل حكومة صهيونية ذات طابع رسمي، تكون واسعة قدر الإمكان».
لديه ما يقوله، ولكنْ ظاهرتان، وقضيتان ما زالتا عائقاً أمام وصول حكم المستعمرة ومشروعها نحو الاستقرار وهي:
1- الفشل في الوصول إلى قناعة المساواة بين المواطنين داخل مناطق 48.
2- الفشل في معالجة القضية الفلسطينية، ووجود سبعة ملايين عربي فلسطيني على كامل خارطة فلسطين: 2 مليون في مناطق 48، و5 ملايين في مناطق 67، مما يؤكد أن مشروع المستعمرة الذي حقق احتلال كامل خارطة فلسطين، ولكنها فشلت في طرد وتشريد كامل الشعب الفلسطيني عن أرض وطنه فلسطين.
اليسار الصهيوني الإسرائيلي حاول عبر اسحق رابين وشمعون بيرس معالجة الموضوع الفلسطيني عبر اتفاق أوسلو، وكانت النتيجة قتل اسحق رابين وفشل شمعون بيرس، وإلغاء خطوات أوسلو التدريجية.
وسعى اليمين، شارون ونتنياهو حل الموضوع الفلسطيني بالقمع والتصفية وفشل كذلك، وسيبقى الموضوع معلقاً حتى يصل المجتمع الإسرائيلي إلى الإقرار بوجود طرف آخر، وهم أصحاب الأرض والوطن الفلسطينيون، والتوصل معهم إلى حل، إلى تسوية، تضمن الأمن والشراكة للطرفين.
الدستور
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق
الرجاء الانتظار ...